رحلة إعادة الثقة.. 5 ملفات على طاولة رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد

كتبت – شيماء حفظي:

ينتظر سوق المال في مصر، إجراءات عاجلة وضرورية، مع تغيير قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعيين محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس الهيئة، لمدة عام، بدلا من محمد عمران.

وتتمحور الإجراءات حول 5 ملفات رئيسية، من شأنها إعادة ثقة المستثمرين في سوق المال، خاصة بعدما أصبح على رأس الهيئة مسؤولا من السوق والذي كان يشغل منصب رئيس البورصة.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم لتداول الأوراق المالية لمصراوي، إن النقاط الخمس الرئيسية التي طالبنا سابقًا بالنظر إليها، ستكون أبزر ما يلزم العمل عليه رئيس الهيئة الجديد.

وأضاف أن النقاط تتضمن موضوع إيقاف التداول وإلغاء العمليات على الأسهم وهو أمر مضر بالمتعاملين ولابد من إيجاد طريقة بديلة له، وكذلك ضرورة تنشيط العرض وزيادة الشركات المدرجة في السوق، وتنشيط الطلب بالمؤسسات التي تمتلك سيولة عالية.

وأشار ماهر وهو رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ايكما ECMA إلى أن الملفات تتضمن أيضًا تبسيط قواعد قيد الشركات وتخفيفها لتكون محفزًا لطروحات واكتتابات جديدة، ومراجعة الحدود الدنيا لاتعاب شركات السمسرة وإدارة الاصول، لأن ترك السوق للمنافسة البحتة يضر بالشركات لذلك نطالب بوضع حد أدنى للعمولة.

واتفق سليمان نظمي العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية، مع ماهر، وقال إنه على إدارة الهيئة العمل لتبسيط عمليات القيد في البورصة وزيادة الأسهم المتداولة وزيادة الطلب والمعروض على حد سواء.

"لابد أن نوفر هذه الأمور ونشجعها فورا، رأينا كيف نشط حجم التداول المنخفض جدًا بمجرد دخول المؤسسات يوم الخميس وامتد لهذا في جلسة الأحد، هذا يعني أن السوق لديه استعداد ويمكننا زيادة التداولات، وألا يستمر المستثمر خامل" بحسب نظمي.

وارتفعت مؤشرات البورصة الخميس الماضي، وسجل مؤشرها الرئيسي ارتفاع قياسي بنسبة 5% وارتفع أيضا يوم الأحد بختام التعاملات 0.8%.

وطالب ماهر، بضرورة أن تعمل الهيئة – وفقا لدورها المنوط – على تشجيع الحكومة لتسريع وتيرة الطروحات الحكومية، وأن يكون لها دور في الحوار مع الجهات المختلفة والمجموعة الاقتصادية، لزيادة عدد الأوراق المالية في السوق.

وقبل سنوات أعلنت الحكومة عن برنامج للطروحات الحكومية في البورصة، لكنها أجلت تنفيذه عدة مرات، بينما أعلن رئيس الوزراء هذا العام، عن طرح مرتقب لـ 10 شركات حكومية في البورصة.

"المسؤول لازم يكون أقرب للصناعة، ومحمد فريد كان قريبًا من القصة، والرقابة المالية ليست سوق مال فقط لكن اختياره مفروض ومتوقع أن يكون البورصة أكثر اهتمامه خاصة أنه أصبح واضحا للجميع أهمية السوق في صفقات الاستحواذ الأخيرة" وفقا لماهر.

واستحوذت شركات إماراتية على حصص متفاوتة في شركات مصرية مدرجة في البورصة منذ بداية العام الجاري مثل سوديك والبنك التجاري الدولي وفوري.

About admin

Check Also

تفاصيل رفض “القطاع الخاص” للحد الأدنى للأجور

كتب- يوسف عفيفي:أكد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عمال القطاع غير راضين …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *